مىخرد و يا چون احتياج فورى به ثمن دارد و مصلحت اقتضاء مىكند ارزان‌تر مىفروشد ولى اگر مصلحتى در اين جهت نبود مرحوم سيد مىفرمايد : در هر صورت مهر باطل مىشود . ولى در صحّت عقد و رجوع به مهر المثل يا بطلان عقد دو قول است كه ايشان بطلان را انتخاب كرده و در توضيح مىفرمايند : مراد از بطلان ، فضولى بودن عقد است كه بدون اجازه ، علقهء نكاح فعليت پيدا نمىكند و نافذ نيست . و در نهايت با طرح اين احتمال كه بالمرّة باطل باشد يعنى با اجازه هم تصحيح نشود اشاره به اختلافى كه در باب فضولى مطرح مىباشد ، مىنمايند كه آيا عقد فضولى در باب نكاح هم مثل ابواب ديگر جايز است يا خير و آيا صلاحيت مجيز براى اجازه دادن حين العقد معتبر است يا خير ، كه اگر معتبر بدانيم در ما نحن فيه عقد باطل است و با اجازه هم تصحيح نمىشود . ايشان احتمال اقوى را اين مىدانند كه عقد فضولى در باب نكاح صحيح و صلاحيت مجيز در حين عقد شرط نيست و لذا باطل در اينجا به معناى فضولى است و به نظر ما هم همين نظريه صحيح است . 2 - مسامحه در عبارت عروة ايشان در مسأله صحت و بطلان عقد « قولان » تعبير مىكنند كأنّ دربارهء اصل بطلان مهر المسمّى اختلافى در مسأله نيست . ولى ما به عبارت قدماء مراجعه كرديم ، و ديديم آنان درست در نقطه مقابلِ كلام سيد ، در مورد صحّت عقد تسالم دارند و اختلافشان در مهر مىباشد . حال با نقل چند عبارت اين مطلب را بررسى و بحث آن را به فردا موكول مىنماييم . * مرحوم شيخ طوسى در خلاف ( كتاب الصداق ، مسأله 37 ) مىنويسند : اذا زوّج الاب او الجدّ - من له الاجبار على النكاح ( يعنى كسانى كه مجبورند نكاح را